به نقل از «آنا»

انتقاد نسبت به افزایش پرونده‌های مرتبط با مشکلات خانواده

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۴۷۰

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر، در نطق پیش از دستور جلسه هیئت عمومی، با اشاره به خطبه ۱۸۹ امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه گفت: حضرت می‌فرمایند، ایمان دو گونه است، گونه‌ای از ایمان حقیقی و ثابت است و با تحقیق در درون دل‌ها استقرار می‌یابد و گونه‌ای از ایمان میان دل‌ها و سینه‌ها عاریت است تا آن روز معلوم [یعنی مرگ]و، چون ایمان امر درونی است تشخیص نوع حقیقی از غیرحقیقی معلوم نمی‌شود، لذا هرگاه خواستید از کسی بیزاری جویید، تأمّل کنید تا زمان مرگش فرا رسد چه بسا هنگام مرگ ایمان او استحکام یافته باشد، بنابراین اگر شخص خوشایند شما نیست از اعمال و رفتار ناروای او بیزاری جوئید نه از خودش.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ایمان حقیقی و واقعی در هیچ شرایطی خدشه پذیر نیست، افزود: ایمانی که مطلوب خداوند است ایمان واقعی است که با تحقیق و بررسی در دل‌ها استقرار می‌یابد، امیدواریم خداوند این گونه از ایمان را نصیب همه ما کند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ادامه با انتقاد نسبت به افزایش پرونده‌های مرتبط با مشکلات خانواده گفت: متأسفانه آمار ورودی پرونده‌های مرتبط به امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید که از این تعداد به ۱۳ هزار ۷۷۴ پرونده رسیدگی شد؛ گرچه موضوع همه این نوع پرونده‌ها طلاق نبوده، اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی شایسته جامعه ما نیست.

وی با اشاره به ارزش و اعتبار دیوان عالی کشور در قانون اساسی اظهار کرد: قضات دیوان عالی کشور در سراسر کشور جایگاه ویژه‌ای دارند و همکاران قضائی نیز احترامی برای قضات دیوان عالی کشور قائل هستند، بنابراین باید آرا و تصمیمات به گونه‌ای باشد که جنبه آموزشی نیز داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور یک مرجع عالی نظارتی است و مردم انتظار و امیدی نسبت به تصمیمات آن دارند، خطاب به قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد: در صدور رأی از حیث انشا، املاء، نگارش و شیوه استدلال دقت مضاعف نمائید و پیش از ارائه نسخه نهایی، حتماً پیش نویس رأی را قرائت کنید تا چنانچه نیاز به اصلاحاتی بود اعمال شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به رعایت چارچوب و استاندار‌های لازم در تهیه گزارش‌ها، خاطرنشان کرد: یک گزارش جامع و بی نقص می‌تواند الگویی برای محاکم سراسر کشور و مبنایی برای صدور رأی باشد.

گفتنی است: در این جلسه گزارش ۳ پرونده اصراری حقوقی با موضوع خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه قرائت شد و قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پیرامون اختلاف نظر بین محاکم و دیوان عالی کشور پرداختند و در نهایت پس از بیان استدلالات حقوقی، در هر سه پرونده مطرح شده نظر شعب دیوان صائب و مطابق قانون تشخیص داده شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیس دیوان عالی کشور مشکلات خانواده پرونده قضایی دیوان عالی کشور پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206